ضرورت گسترش همکاریهای حقوقی و قضائی ایران و ترکیه
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۲۴۳۴
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، در دیدار "حجابی کرلانگیچ" سفیر ترکیه در تهران، برای تقویت تعاملات و گسترش روابط و همکاریهای حقوقی- قضائی با ترکیه اعلام آمادگی کرد و افزود: گفتگوی تخصصی و تبادل تجربیات میان هیأتها و نظامهای قضائی دو کشور، میتواند علاوه بر توسعه همه جانبه روابط، به اتباع دو کشور نیز کمک قابل توجهی نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین به موافقتنامه همکاریهای قضائی میان ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: یکی از بخشهای عمده این موافقتنامه، انتقال محکومان میان دو کشور است و بخشهای دیگر موافقتنامه مذکور در خصوص استرداد مجرمان، معاضدت حقوقی در حوزه مدنی و معاضدتهای حقوقی در حوزه کیفری است.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه تصریح کرد: در حوزه انتقال محکومان و استرداد مجرمان، با توجه با آمار بالای زندانیان ایرانی در ترکیه و همچنین مجرمان متواری به این کشور، پیشنهاد ما این است که کشور دوست ترکیه از ظرفیتهای موافقتنامه موجود میان دو کشور استفاده کند.
وی در ادامه در خصوص گسترش همکاریها و تبادل تجربیات در حوزههای قضائی و مدیریت زندانها میان دو کشور اعلام آمادگی کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر در بخش دیگری از سخنان خود مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته، اسلام هراسی و حمایت از مردم فلسطین را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در این زمینهها همکاریهای خوب و گستردهای در مجامع بینالمللی دارند و این همکاریها و تعاملات میتواند گسترش یابد.
سفیر ترکیه نیز در این دیدار ضمن اشاره به روابط دوستانه و مهم دو کشور و وجود اشتراکات مختلف همسایگی، اسلامی و فرهنگی، خواهان برنامه ریزی برای گسترش همکاریهای قضائی میان دو کشور و تلاش در جهت حل معضلات اتباع طرفین که به زندان میافتند، شد.
وی همچنین گفت: متعاقب رایزنی مقامهای تهران و آنکارا، زمینه و مقدمات لازم برای انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه برای بازگشت به ایران مهیا شده است.
کد خبر 5884669 مهشید جعفری معظممنبع: مهر
کلیدواژه: ستاد حقوق بشر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ستاد حقوق بشر ایران گرد و غبار سازمان محیط زیست قوه قضاییه اربعین 1402 کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار تهران سازمان هواشناسی تهران سازمان بازرسی کل کشور علی سلاجقه پلیس راهور سازمان ملل متحد هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دستگیری سارق دستگیری میان دو کشور همکاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۲۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیدههای نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
کشف ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز
مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.
وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانههای سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان میدهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهرهوری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل میشود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود میشود و بدون بهرهگیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بیرویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.